قانون آیین دادرسی مدنی ۳۱ تیر ۱۳۹۷

مطابق ماده 1، قانون آیین دادرسی مدنی عبارتست از "مجموعه و مقرراتی که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی‌کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن هستند به کار می‌رود."

قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی به جهت ماهیت خود که برای تسهیل کار دادگاه‌ها تنظیم می‌شوند و شرایط موجود در نحوه اجرای آن‌ها تأثیر بسزایی دارد، معمولاً به سرعت تغییر می‌کنند.

اولین قانون آئین دادرسی مدنی در ایران در سال ۱۳۱۶ با نام «اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. درحال حاضر قانون سال ۱۳۷۹ معتبر است که تحت عنوان « قانون ائین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در ۵۲۹ ماده روز ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است. امروزه قانون آیین دادرسی مدنی به پایان کار خود نزدیک می شود و حقوقدانان بسیاری در حال تدوین قانون جدیدی هستند.

کمال مطلوب در آئین دادرسی این است که نتیجه کار، احقاق حق و اجرای عدالت باشد، اما همیشه چنین نیست، زیرا برطبق یکی از اصول آئین دادرسی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، دادرس دادگاه از کسب دلیل له یا علیه هریک از اصحاب دعوی ممنوع است و هر طرف ذی نفع خود باید دلیل به دادگاه بدهد و دادرس دادگاه را به طرف حقانیت خود جذب کند.

از آنجایی که توانایی اصحاب دعوی در جمع آوری و ترتیب ارائه دلیل و استفاده از مقررات دادرسی غالبا یکسان نیست، طبیعتا نتیجه کار دادگاه هم همیشه نمی‌تواند منطبق با موازین عدالت باشد، به همین جهت گفته می‌شود که دادگاه مرجع فصل خصومت است نه مرجع کامل احقاق حق.

ویژگی های آیین دادرسی

1. هر مرجعی که قانون آنرا موظف کرده است باید آیین دادرسی مدنی را رعایت کند.
2. قواعد آیین دادرسی مدنی کلیت دارد و هر جا که قواعد خاصی حاکم نباشد (مانند قواعد دادرسی کیفری و اداری) از آن استفاده می شود.
3. کمیسیون ماده 56 قانون حمایت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می بایست در کمسیون های مشابه تظریفات رسیدگی مربوطه به خود را رعایت کنند نه قانون آیین دادرسی مدنی را.
4. معمولاً وکلا و دانشجویان رشته حقوق به جای قانون آیین دادرسی مدنی از اصطلاح قاون آدم استفاده می کنند.

فایل محصول پیوست آخرین مصوبه قانون آیین دادرسی مدنی شامل 529 ماده به صورت فایل PDF و در 70 صفحه تنظیم گردیده است.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید. 

منابع:

دپارتمان قراردادها و امور حقوقیسامانه جامع صنعت ساختمان.