مزایده و مناقصه

طبق قانون تجارت، تعریف معاملات در پنج حوزه ی خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجار صورت می گیرد. با توجه به دو اصل شفافیت و بهره وری، قوانینی بمنظور کنترل معاملات در بخش دولتی و نحوه ی ورود بخش خصوصی به معاملات دولتی تعریف شده است. با توجـه به لـزوم تبعیت از قانون، عملاً معاملاتی که در حوزه ی کلان (بیش از  220 میلیون تومـان در سال 1396) ارزیابـی می شـوند، می بایست از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی منتقل گردند.