بیماری هلندی و اثر آن بر بخش مسکن

۲۷ اسفند ۱۳۹۷
(رای شما: 0)
بروز شده در۱۳۹۸/۲/۲۳
در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی، ذخایر عظیمی از گاز طبیعی در دریای شمال (محدوده متعلق به هلند) کشف شد که استخراج و صادرات آن درآمد های ارزی هنگفتی نصیب کشور هلند نمود. تزریق این درآمد های ارزی به اقتصاد هلند پیامد های غافلگیرکننده ای داشت که آشکارترین نمودهای آن، افزایش شدید واردات و کاهش صادرات کالاهای صنعتی این کشور بود که در نهایت به رکود شدید در بخش صنایع، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشداقتصادی آن کشور منجر گشت. در این مطلب به تفسیر این اثر بررسی شده است.

نیاز به کسب درآمدهای ارزی از جمله ضروریات حیات هر اقتصاد محسوب می شود وکشورهای مختلف با ایجاد تعامل اقتصادی و تجاری یا سایر کشورها سعی در اکتساب ارز مورد نیاز خود برای واردکردن کالای ضروری دارند. علاوه بربحث نوع کالای وارداتی که در این بخش به نوعی به آن نیز پرداخته خواهد شد، مقولۀ صادرات و نوع کالای صادراتی هرکشور براقتصاد داخلی آن اثر دارد.
به طورکلی صادرات کشورها را می توان دردو دسته طبقه بندی کرد:

  • صادرات کالاها وخدماتی که دراثر فعالیت بخش های مختلف اقتصادی انجام شده است؛
  • صادرات منابع زیرزمینی و مواد اولیه.

بسیاری از کشورهای درحال توسعه در زمرۀ کشورهایی هستند که اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صدور مواد اولیه و منابع زیرزمینی دارند. از آنجا که صادرات این کالاها نشأت گرفته از فعالیت های تولیدی نیست، درآمدهای حاصل از صادرات این نوع کالاها به صورت برون زا در شریان اقتصادی تزریق می شود. که موجب بروز عدم تعادل ها و نوسان ها برروی رشد اقتصادی پایدار خواهد شد. برای تبیین بیشتر این موضوع می توان به آمار و ارقامی که در جدول زیر ارائه شده است، توجه نمود:

بیماری هلندی و اثر آن بر بخش مسکن

مقایسه رشد واقعی میان کشورهای درحال توسعه نفت خیز با سایر کشورها

با توجه به جدول بالا و پژوهش های مختلف صورت گرفته، نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه که دارای منابع طبیعی هستند،  کمتر از سایر کشورهای درحال توسعه است. از سوی دیگر، پراکنش و انحراف معیار بالایی در رشد این نوع کشورها مشاهده می شود که فرآیند توسعه را (که نیازمند رشد مستمر و پایدار است) دچار اختلال می کند. حتی برخی بررسی ها نشان دهندۀ اثر منفی فراوانی منابع طبیعی بررشد اقتصادی است، که این پدیده در کشورهای درحال توسعۀ نفتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
علت موارد مذکور چیست؟ پدیده ای که اقتصاد دان ها به آن اشاره دارند به عنوان «بیماری هلندی» شناخته می شود که اثرات منفی بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن دارد. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرات منفی شوک های نفتی بر بخش های مختلف اقتصاد، به ویژه بخش مسکن، در این بخش به یک بررسی اجمالی پدیدۀ بیماری هلندی و اثرات آن بر اقتصاد (و بخش مسکن) می پردازیم.

تاریخچۀ بیماری هلندی

هرچند شواهد متنوعی از بیماری هلندی در کشورهای مختلف مشاهده شده است، با این حال نام گذاری این پدیده توسط اقتصاددانان به سال 1959 و به کشور باز می گردد.
در سال 1959، منابع عظیم گاز طبیعی در یکی از مناطق هلند کشف شدند که موجب افزایش ذخایر گاز طبیعی این کشور شد. دولت هلند در یک اقدام بی سابقه اقدام به فروش گاز طبیعی و در نتیجه کسب منابع عظیم ارزی کرد. به دنبال این اقدام و تزریق منابع ارزی حاصل از آن به اقتصاد کشور، بر اساس یک اصل سادۀ اقتصادی، میزان تقاضا برای کالاها افزایش یافت. دولت در راستای جلوگیری از افزایش شدید قیمت ها به دلیل عدم انطباق عرضه داخلی با تقاضا در کوتاه مدت، به وارد کردن کالاها وخدمات از کشورهای دیگر اقدام کرد. آنچه مسلم است، واردات کالاها منجر به افزایش میزان عرضه کالاهای قابل تجارت می شود، این در حالی است که کالاهای غیرقابل تجارت (نظیر مسکن و برخی خدمات) به دلیل فشار تقاضا، دچارافزایش قیمت می شوند. افزایش قیمت در این بخش موجب جذب منابع(سرمایه و نیروی کار) از بخش های صنعتی به بخش مسکن و خدمات شد که در اثرآن صنایع هلند تضعیف شدند و قدرت رقابتی صنایع هلند در بازارهای بین المللی کاهش یافت و به نوعی عقب گرد صنعتی در کشور هلند روی داد.
پدیده بیماری هلندی سبب شده است که برخی اقتصاددانان از این بیماری با عنوان «نفرین منابع» یادکنند. با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند که در صورت مدیریت صحیح، می توان از منابع ارزی حاصل به عنوان یک فرصت (ونه تهدید) استفاده کرده و در تعالی هرچه بیشتر اقتصاد گام برداشت؛ موضوعی که در کشورهایی نظیر نروژ به وقوع پیوسته است.

بررسی اقتصادی بیماری هلندی

در یک تقسیم بندی می توان کالاها و خدمات را به دو بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم کرد. کالاهای قابل تجارت کالاهایی هستند که می توان آنها را صادر یا وارد کرد. چنانکه در نظریه های مزیت مطلق و مزیت نسبی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، در صورتی که قیمت داخلی یک کالای قابل تجارت P_d از قیمت جهانی آنP_f کمتر باشد، آن کالا صادر می شود و برعکس، در صورت بالا بودن قیمت داخلی یک کالای قابل تجارت از قیمت جهانی، آن کالا وارد خواهد شد. این ویژگی برای کالاهای غیرقابل تجارت مطرح نیست. از جمله کالاهای غیرقابل تجارت می توان به انواع ساختمان ها اعم از مسکونی و غیرمسکونی اشاره کرد که امکان وارد کردن آنها از خارج از کشور وجود ندارد.
از سوی دیگر، دریک الگوی ساده عرضه و تقاضا که در نمودار زیر نشان داده شده است، در تعادل اولیه، قیمت و مقدار تعادلی دریک اقتصاد به ترتیب P_0 و Q_d است. درصورت بروز یک شوک مثبت طرف تقاضا(نظیر افزایش درآمد)، منحنی تقاضا ازبه D D ́ منتقل خواهد شد. درصورتی که کالا غیرقابل تجارت باشد، ضمن حرکت برروی منحنی، قیمت تعادلی به P_1 و مقدار تعادلی به  Q_1افزایش خواهد یافت، اما درصورتی که کالا قابل تجارت باشد ، افزایش در واردات موجب افزایش عرضه و انتقال منحنی عرضه به  S ́ می شود. میزان جابه جایی عرضه دارای نقش اصلی در تعیین قیمت و مقدار تعادلی است. در نمودار شمارۀ(11) فرض شده است که میزان انتقال منحنی عرضه درست به اندازۀ انتقال منحنی تقاضا بوده و در نتیجه قیمت تعادلی در سطحP_d   باقی خواهد ماند. این در حالی است که میزان تعادلیQ_2 خواهد شد. بنابراین، یک شوک مثبت تقاضا موجب افزایش قیمت در کالاهای غیرقابل تجارت خواهد شد ، درحالی که تغییرات قیمت در بخش کالاهای قابل تجارت به میزان کمتری خواهد بود.
برای آغاز تحلیل، باید از بخش رونق یافته شروع کرد. منظور از بخش رونق یافته، بخشی است که افزایش در درآمدهای ارزی کشور از طریق آن صورت می پذیرد. هرچند دراغلب متون اقتصادی مربوط به بیماری هلندی، به افزایش قیمت منابع زیرزمینی نظیر نفت و گاز اشاره می شود؛ با این حال، تجربۀ برخی کشورها بیانگر آن است که عوامل دیگری نظیر افزایش شدید در سرمایه گذاری خارجی مستقیم، کمک ها یا وام های خارجی و...نیز اثرات مشابهی دارند. افزایش درآمدهای ارزی به دلیل ایجاد بخش رونق یافته دارای اثرات متفاوتی بردو بخش تولیدکننده و فعال در کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت هستند که می توان آنها را به تفکیک و در قالب اثر منابع و اثر مخارج بررسی کرد.

بیماری هلندی و اثر آن بر بخش مسکن

بررسی اثر یک شوک مثبت طرف تقاضا برقیمت کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت

با توجه به موارد مذکور ، بخش های درگیر در بیماری هلندی را می توان در نموداری نظیر نمودار شمارۀ(12) به تصویر کشید.

بیماری هلندی و اثر آن بر بخش مسکن

بخش های درگیر در بیماری هلندی

اثرمنابع:

اگر منابع به بررسی جابه جایی عوامل تولید می پردازد. مسلم است که عوامل تولید تمایل دارند، وارد بخشی شوند که دارای بیشترین افزایش قیمت است. بنابراین، بخشی از عوامل تولید نظیر نیروی کار جذب بخش اقتصادی رونق یافته می شوند(اثر مستقیم). شایان ذکر است دربخش هایی نظیر نفت و گاز که نیازمند نیروهایی متخصص و ماهر هستند، این نوع جابه جایی بسیار اندک است. بخش دیگری از منابع وارد بخش غیرقابل تجارت می شوند که در اثر افزایش در آمد های ارزی دچار افزایش قیمت زیادی شده اند(اثر غیرمستقیم). احتمال جذب سهم بالایی از عوامل تولید در این بخش ها بسیار زیاد است. به عنوان مثال، بخش ساختمانی به دلیل کاربر بودن ، توانایی جذب نیروهای انسانی به عنوان کارگر ساختمانی رادارد. علت این امر عدم نیاز به تخصص های پیچیده (نظیر آنچه در خصوص بخش نفت و گاز به آن اشاره شد)، می باشد.

 اثر مخارج:

اثر مخارج به بررسی تغییرات قیمتی در بخش های مورد اشاره در نمودار شمارۀ (12) می پردازد. در خصوص کالاهای قابل تجارت، به دلیل امکان وارد شدن، قیمت ها چندان تغییر نمی کند، درحالی که کالاهای غیرقابل تجارت، افزایش می یابد که این همان عامل تحریک منابع تولید برای جابه جایی میان بخش های مختلف است. نتیجۀ حاصل از اثر منابع و مخارج انتقال عوامل تولید از بخش های قابل تجارت به بخش های غیرقابل تجارت است که این امر به دلیل کاهش عوامل تولید از یکسو و تورم داخلی از سوی دیگر، موجب افزایش هزینه های تولید در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی شده و بخش های قابل تجارت قدرت رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست می دهند و در شرایط حاد ، این بخش ها ورشکست و از بازار رقابت خارج می شوند. این بخش ها، همان بخش هایی بوده اند که پیش از ایجاد بخش رونق یافته، محل اصلی کسب درآمدهای ارزی مورد نیاز کشور بوده اند. نکته ای که همواره توسط اقتصاددانان برآن تأکید شده است آن است که شوک های مثبت قیمتی گذرا هستند و به دنبال هر افزایشی ،کاهشی وجود خواهد داشت. آنچه بخش اصلی بیماری هلندی را تشکیل می دهد، پاسخ به این پرسش است که در اثر کاهش قیمت در بخش رونق یافته، چه اتفاقی روی خواهد داد؟
برای پاسخ به این پرسش در ادامه به بررسی تغییرات ایجاد شده در دو بخش دولتی و تولیدی می پردازیم؛

الف) بخش دولتی:

رابطۀ دولت با اقتصاد هرکشور به طور عمده از طریق بودجه های سنواتی تعیین می شود که در حقیقت نشان دهندۀ برنامه فعالیت های دولت است. بودجه کشور را می توان به دو قسمت بودجۀ عمرانی و بودجۀ جاری تقسیم کرد . دراثر کاهش درآمدهای ارزی دولت، تعداد بسیاری از طرح های عمرانی که در زمان بالا بودن درآمدهای ارزی آغاز شده بود، به صورت نیمه تمام رها می شود. این امرمنجربه افزایش در سطح قیمت ها می شود.
همچنین در زمان بالا بودن درآمدهای ارزی، به دلیل بالا رفتن توقعات مردم از دولت ها، میزان بودجۀ جاری کشور افزایش خواهد یافت. ازجمله نکات مهم در خصوص بودجه جار، ویژگی «غیرقابل بازگشت بودن» آن است. یعنی، هرچند می توان با افزایش درآمدهای ارزی ، بودجه جاری را افزایش داد، با این حال، کاهش بودجه جاری در صورت کاهش درآمدهای ارزی امکان پذیر نیست. درنتیجه، به هنگام کاهش درآمد های ارزی برای جبران نیازهای بودجۀ جاری، بازهم از بودجه های عمرانی کاسته خواهد شد؛

ب)بخش تولید:

به دلیل آنکه در دوران افزایش درآمدهای ارزی، بخش های فعال در تولید کالاهای قابل تجارت تضعیف شده اند، با کاهش درآمد ارزی و به تبع آن کاهش میزان واردات، فشارسهمگین تقاضا براین بخش وارد خواهد آمد که به دلیل ضعیف شدن، توانایی پاسخگویی نداشته و قیمت ها در بخش کالاهای قابل تجارت به شدت افزایش می یابد. در این هنگام است که در کشورهای توسعه یافته صنعتی عقب گرد صنعتی ودر کشورهایی که بخش کشاورزی در آنها نقش مهمی داشته است، عقب گرد کشاورزی روی می دهد. عقب گرد در یک بخش( صنعتی یا کشاورزی) به منزلۀ ایجاد فضایی در آن بخش است که در اثر آن، بخش مربوطه توانایی فعالیت خود را از دست بدهد. شایان ذکر است، در نسخۀ کلاسیک بیماری هلندی به واژۀ عقب گرد صنعتی اشاره شده است، درحالی که در اغلب کشورهای صادرکنندۀ منابع طبیعی، به دلیل اهمیت بخش کشاورزی، عقب گرد کشاورزی روی می دهد. در انتهای این قسمت لازم است که به دو نکته کلیدی توجه شود.

  • برخلاف درآمدهای مالیاتی که دراثر سازوکار و فعالیت های بخش تولیدی نصیب دولت می شود و دولت خود رادر هزینه کردن آن پاسخگو می داند، درآمدهای حاصل از فروش منابع زیرزمینی حاصل سازوکار و درونی بخش های فعال اقتصادی نیست و دولت ها خودرا در هزینه کردن آن آزاد می پندارند؛
  • رشد اقتصادی پایدار، نیازمند درآمدهایی پایدار و کم نوسان می باشد؛ چراکه نوسان های درآمدی از طریق اثرگذاری برشاخص های مختلف اقتصادی موجب بروزنوسان دررشد اقتصادی می شود. این نکته می تواند علت پایین و پرنوسان بودن رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعۀ نفت خیز در مقابل سایر کشورهای درحال توسعه باشد که درجدول شمارۀ (4) به آن اشاره شد.

منابع:

Dutch disease or agglomeration? The local economic effects of natural resource booms in modern America‏ .H Allcott, D Keniston - The Review of Economic Studies, 2017
The local economic impacts of hydraulic fracturing and determinants of Dutch disease‏
P Maniloff, R Mastromonaco - Division of Economic and …, 2014
Lessons from the social and economic impacts of the mining boom in the Bowen Basin 2004-2006‏
J Rolfe, B Miles, S Lockie… - … of Regional Studies, The, 2007‏ 
 

user photo

مرتضی ابراهیمی زاده

دیدگاه ها

اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…